کاتالوگ ها

کاتالوگ محصولات 2019

معرفی شرکت لامینا

اطلاعات محصولات جدید

تراشکاری قطعات سخت - CBN Magia Pro

تراشکاری فولاد - Magia Pro LT 1125P

تراشکاری استیل - Magia Pro LT 1120M

تراشکاری آلیاژهای با دمای بالا - Magia Pro LT 1110S

تراشکاری آلومینیوم - LT 05

فرز انگشتی کارباید - Magia Solid

فرزکاری فولاد و استیل - Magia Pro LT 3130

اینسرت سوراخکاری

اینسرت‌های گرد با هندسه جدید

XPKT/XPKW 0602-HF

ANKX 170608 PNTR

HNKX 0604-45

مدارک فنی

راهنمای کاربر

فرمول‌های فنی (متریک)

توصیه‌های ماشینکاری

منشور کسب‌ و کار

شرکت پارس‌پایا افزار ایرانیان رویكردهای زیر را در جایگاهِ اساس فعالیت‌های حرفه‌ای خود برگزیده، به اهمیت آن‌ها در بقای حرفه‌ای شركت معتقد است، آن‌ها را میان همكاران خود ترویج می‌كند و به آگاهی مشتریان خود می‌رساند:

• ما توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری شركت را تنها زمانی مفید می‌دانیم كه سطح كیفی خدمات حفظ شده و بهبود یابد.
• مشتریانی را كه از ما كار مطلوب طلب می‌كنند می‌ستاییم؛ مشتریانی كه عمق و جوانب خواسته‌های خود را به‌خوبی درك و مصرانه پی‌گیری می‌كنند.
• توان و تجربه خود را دراختیار مشتریان‌مان قرار می‌دهیم تا هدف‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌ها با دقتی درخور انجام و تمام خواسته‌های حقیقی مشتری با درستی تعیین و تفهیم شود.
• مایلیم اعتماد مشتری را به خود جلب كنیم. می‌كوشیم سطح توانایی خود را به او نشان دهیم و اگر درحد قابل قبول بود، از او می‌خواهیم به ما اعتمادكند.

به گزارش شاتا ، اسدالله کشاورز باحقیقت با بیان اینکه از ابتدای تیرماه امسال تمام مجوزهای قدیمی (غیرکاداستری) فاقد اعتبار خواهد شد افزود: تمام دارندگان مجوزهای معدنی که تاکنون در سامانه کاداستر ثبت نام نکرده‌اند، موظفند ضمن ایجاد حساب کاربری در این سامانه از طریق مراجعه به سازمان ها، نسبت به ارائه اصل مجوزهای قبلی و دریافت مجوزهای الکترونیکی (کاداستری) اقدام کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای تیرماه ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان فاقد حساب کاربری در سامانه کاداستر توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تکمیل فرایند اتوماسیون اداری و ایجاد آمار به روز از وضعیت بخش معدن انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف با بیان اینکه بخش اعظمی از محدوده های معدنی در کشور هنوز تعیین تکلیف نشده است افزود: عدم تشکیل پرونده الکترونیکی برای متقاضیان سبب بروز این مشکل شده است.

وی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 19 هزار و 230 متقاضی در سامانه کاداستر معادن ثبت نام کرده‌اند گفت: 16 هزار و 19 نفر از ثبت نام کنندگان در سامانه کاداستر اعضای حقیقی و مابقی اعضای حقوقی هستند.

به گزارش شاتا ، مهندس نعمت‌زاده با حضور در نشست هم اندیشی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تدوین نقشه راه برتری تمدن نوین اسلامی ایرانی «بالاترین سند برنامه‌ای عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » باید مورد اجماع و زمینه‌ساز سبک زندگی اسلامی باشد.

وی ضمن تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مباحث توسعه اظهار داشت: آرمان‌هایی که در قالب این الگوی به آن برسیم باید با مبانی اسلام و فرهنگ و تاریخ‌ ایران همخوانی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند نقاط مثبت و منفی در تاریخ ایران بسیار است در مسایل عدالت‌خواهی و آزاداندیشی نقاط درخشانی داریم که می‌توانیم به آن افتخار کنیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به معانی الگو اظهار داشت: باید بین معنی الگو از نظر ظاهری و عمقی تفکیک قائل شویم چرا که ازنظر ظاهری الگوهای مصرف، تغذیه، الگوی حکومت‌داری و اقتصاد باید بر مبانی تعالیم اسلامی مورد توجه قرار گیرد اما اینکه در این زمینه‌ها چطور عمل کنیم اشاره به معنی عمقی الگو دارد.

وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی ،طراحی برنامه‌های بلندمدت و استفاده از تجربیات نخبگان کشور را موثر در روند پیشرفت انقلاب اسلامی دانست .

مهندس نعمت‌زاده با تشریح تحولات دنیا بعد از رنسانس گفت : مطرح شدن ایده پیشرفت در مقابل سنت و ظهور دیدگاههای نواندیش مثل مذهب پروتستان در مقابل کاتولیک و آزادی های فردی در مقابل دیکتاتوری‌ها، شاخص‌هایی در دنیا برای اندازه‌گیری بوجود آورد که چه بسا در قرن آینده با واژه‌های جدیدتری از رشد جایگزین شود.

قابل ذکر است : در مرکز الگوی ایرانی پیشرفت ، تمهیدات و سازوکارهایی برای ایجاد اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها در نظر گرفته شده است ، چنانکه با استفاده از تجارب نخبگان کشور ، اندیشکده‌ها به دو گروه تقسیم شده اند. نوع اول اندیشکده‌هایی که نتایج کار آنها مورد استفاده دیگر اندیشکده‌ها قرار می گیرد و این اندیشکده‌ها عبارت است از: اندیشکده‌های مبانی، سنت‌های الهی، علم، فکر، عدالت، اخلاق، فقه و حقوق اسلامی و معنویت و نوع دوم کلیه اندیشکده‌ها به استثناء اندیشکده‌های نوع اول است.

همچنین در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تاکنون 11 نشست با موضوعات علم و زندگی، نقشه راه در اندیشه‌پردازی و طراحی توسعه بومی، بنیاد تمدنی، روزآمد بر جوهر تمدن اسلامی و نقش روش حکمی اشتهادی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت و ... با حضور صاحبنظران مطرح کشور برگزار شده است.

به گزارش شاتا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، اسناد و موافقتنامه‌های توسعه همکاری بین تهران و دهلی نو روز دوشنبه در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران و آقای «نارندرا دامورداس مودی»نخست وزیر هند ، توسط مسئولین و مقامات عالی‌رتبه دو کشور به امضاء رسید.

«یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت خارجه دو کشور برای همکاری در زمینه گفتگو میان دولت‌ها در خصوص سیاست‌گذاری و تعاملات اتاق‌های فکر»، «یادداشت تفاهم همکاری فی‌مابین دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه ایران و مؤسسه خدمات خارجی وزارت خارجه هند»، «پروتکل اجرایی فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت علوم و فناوری جمهوری هند به منظور همکاری در زمینه علم و فناوری»، «یادداشت تفاهم همکاری فی‌مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی هند»، «برنامه اجرایی همکاری‌های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرف هندی»، «یادداشت تفاهم همکاری فی‌مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران و شورای روابط فرهنگی هند»، «قرارداد توسعه بندر چابهار بین شرکت خدمات دریایی و بندری آریابنادر ایرانیان و شرکت خصوصی ایندیایورتس، گلوبال پرایویتلینیتد»، «موافقتنامه سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و اگزیم بانک هند در خصوص تعیین شرایط کنونی خط اعتباری بندر چابهار»، «بیانیه تأیید فی‌مابین وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران و اگزیم‌بانک هند»، «یادداشت تفاهم‌ همکاری‌های بازرگانی و مشارکت بین شرکت دولتی آلومینیوم هندی نالکو و سازمان ایمیدروی ایران»، «یادداشت تفاهم‌ همکاری‌های بین صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات هند» و «یادداشت تفاهم همکاری فی‌مابین شرکت دولتی ایرکون هند و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در زمینه خط آهن چابهار - زاهدان»، اسناد و توافقنامه‌هایی بود که در حضور دکتر روحانی و آقای نارندرا دامورداس مودی به منظور توسعه و تعمیق روابط دو کشور به امضاء رسید.

به گزارش شاتا؛‌ از این تعداد 4 تفاهم نامه بین وزرا و مسئولان دستگاههای ذیربط و 15 تفاهم نامه خودرویی بین خودروسازان کشور و مدیرعامل CIMA MOTORS امضاء شد.

براساس این گزارش ؛‌صورتجلسه کمیته صنعت بین دو کشور توسط وزرای دو کشور امضاء شد که مشتمل بر همکاری میان موسسات زیرمجموعه دو وزارتخانه و سازمان‌های سرمایه‌گذاری دو کشور و آمادگی در زمینه‌های صنعتی رشته‌های مختلف در دو کشور است.

همچنین یادداشت تفاهم همکاری نمایشگاهی، بین شرکت نمایشگاه سهامی بین‌المللی ایران و شرکت‌ نمایشگاهی الجزایر در راستای توسعه همکاریهای نمایشگاهی دو جانبه به امضاء رسید ضمن اینکه یادداشت تفاهم در زمینه زمین‌شناسی بین ریاست سازمان زمین‌شناسی کشورمان و الجزایر امضاء شد که تبادل اطلاعات در بین دو سازمان، همکاری در زمینه مطالعات زمین‌شناسی، اکتشاف و فرآوری معادن ،استخراج و فرآوری فسفات و برگزاری دوره‌های آموزشی علوم زمین را شامل می شود.

همچنین امضای یادداشت تفاهم استانداردبین سازمان استاندارد ایران و الجزایر در راستای استاندارسازی، آموزش، ارزیابی انطباق، صدور گواهینامه محصولات براساس قوانین جاری بین دو کشور نیز از دیگر تفاهماتی بود که انجام شد.

این گزارش در ادامه حاکیست ؛‌ همچنین 15 تفاهم نامه خودرویی بین مسئولان خودروسازی کشور و مدیرعامل CIMA MOTORS به امضاء رسید .

قرارداد سهامداری سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید خودروهای سواری در الجزایر بین سایپا و طرف الجزایری امضاء شد ضمن اینکه دیگر تفاهم نامه ها ی امضاء شده بین طرفای ایرانی و طرف الجزایری به شرح ذیل است.

تفاهم‌نامه برای ایجاد وانت پیکاپ و خودرو سواری بین پارس خودرو و طرف مقابل به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی بین دو کشور،‌ تفاهم‌نامه تولید خودرو پادرا در الجزایر بین زامیاد و طرف الجزایری به منظور راه اندازی خط تولید خودروی تجاری سبک در الجزایر و تفاهم‌نامه کامیونت السوند در الجزایر بین سایپا دیزل وطرف مقابل برای خط تولید محصول تجاری خودرو نیمه سنگین در الجزایر از تفاهم نامه هایی بود که امضاء شد.

براین اساس ؛‌ تفاهم‌نامه تولید صندلی خودرو در الجزایر بین سایپا آذین و طرف الجزایری به منظور انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی قطعات خودرو در کشور الجزایر،‌ تفاهم‌نامه تولید اکسبل خودرو در الجزایر بین مگا موتور برای انتقال دانش فنی و داخلی‌سازی قطعات و همچنین تفاهم نامه تولید رادیاتور خودرو در کشور الجزایر بین رادیاتور ایران وطرف دوم با مبلغ 15 میلیون دلار در 2 فاز نیز از دیگر تفاهم نامه های امضاء شده بود.

این گزارش می افزاید: تولید کمک فنر ایندامین در الجزایر بین شرکت ایندامین و طرف الجزایری به منظور انجام سرمایه گذاری حدود 800 هزار دلار ،‌ ایجاد خطوط کاربری‌های مختلف در خودروهای تجاری بین ایران کاوه سایپا وطرف مقابل و ایجاد خط تولید روغن، روان‌کاو‌ها و مایعات خودرویی در الجزایر بین شرکت شیمی تابان وطرف دوم نیز از تفاهم نامه های دیگری بود که به امضاء دو طرف رسید.

همچنین ،‌ تفاهم نامه تولید داشبورد و سپر در الجزایر بین شرکت پلاسکوکار به منظور سرمایه گذاری 800 هزار دلار در 2 فاز و تفاهم‌نامه تولید شیشه خودرو بین سایپا شیشه برای تولید شیشه با 56 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و تفاهم‌نامه ایجاد خطوط تولید انواع لنت ترمز خودرو بین لنت پارسیان پیشرو با 5/2 میلیون دلار سرمایه گذاری از تفاهمات انجام شده در این دیدار بود.

در ادامه ،‌تفاهم‌نامه همکاری برای تولید انواع تریلر، خانه‌های پیش‌ساخته، ساندویچ پنل بین مجتمع ماموت و طرف الجزایری با بیش از 50 میلیون دلار سرمایه گذاری و تفاهم‌نامه ایجاد شرکت ایرانی ـ الجزایری برای تولید خودرو در الجزایر بین امور بین‌الملل ایران خودرو و طرف مقابل به امضای مسئولان دو طرف رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سال جاری را سالی بسیار مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور عنوان کرد.

به گزارش شادا ، علی طیب نیا که در نشست مدیران کل مالیاتی استان‌های سراسر کشور در محل سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت، با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس های لازم را بگیریم، اظهار داشت: ما از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3.2 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می کنیم که طی 30 سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط 10 درصد را تجربه کرده، همه فکر می کنیم اتفاق خارق العاده ای رخ داده است در حالی که همان طور که گفتم خودمان تجربه رشد های بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.

وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آن قدر پایین است که در دهه های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درامد سرانه را خنثی کند؟

طیب نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟

وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره وری تشکیل میدهد و گاه تا 80 درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره وری در ایران منفی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.

طیب نیا با بیان اینکه "تحریم ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد"، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می کنند و در دانشگاه های غربی مطالعاتی بر روی آن انجام می شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق تر است؛ به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سامان ارتش ایران بهم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت هایی هم به دست اورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسئولان کشورمان شد.

وی افزود: این بار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسئولان شد؛ زیرا آنها تصور میکردند در اثر اعمال تحریم ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای 6.8 درصدی اقتصاد در سال 1393 مثبت شد و تورم 45 درصدی به 11 درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی می‌شود.

طیب نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال 1350 (به جز یک استثنا در سال 1364) خواهد بود و این زمانی اهمیت می یابد که بدانیم برای نخستین با در 40 سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف 105 دلار در اوایل سال 1393 به حدود 30 دلار در سال 1394 هستیم.

وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هردف انها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال 1393 به حدود 1 درصد در سال 1394 رسید.

وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، این بار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد؛ با این تفاسیر، همین سیاست ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود.

وی با بیان اینکه "وابستگی بودجه دولت به نفت" و "سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور" دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.

طیب نیا یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی سال های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولین، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت های بنگاه ها، متکی بر فنآوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم ها و برخی محدودیت ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یکبار، سال 1394 را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما این بار، سعی کردیم، برنامه ریزی واقع بینانه ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می دهیم، حتما محقق شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال 1395 سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی دست یابیم و در غیر این صورت، نگران کننده است.

طیب نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده اند انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار و وظیفه ای به دوش ما است که باید قدم های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، گفت: در این مسیر، مهمتر از هر چیزی، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور، در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه ای چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، چنین اهمیتی ندارد.

وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه 30 سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم ، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید.

وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می شود، همراهی اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می یابد.

طیب نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می تواند سهم بسیار قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل 49 درصد بوده است.

وی پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق های فروش الکترونیکی در خرده فروشی ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.